توفير حماية اجتماعية للمواطن.. دراسة تكشف جهود الدولة للتغلب على التحديات

عملت الدولة المصرية على توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة؛ فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، ومن المقرر تطبيقها في مارس الجاري حيث: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية. وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم؛ حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال. كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقًا لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 18% خلال الفترة (2014-2023). كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو3 مليون مواطن خلال الفترة (2024 – 2030) مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.