توصية برلمانية بتفعيل نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات بالجهاز الإدارى وشركات القطاع العام.. القوى العاملة تطلب حصرا بمدى استيفاء النسبة فى المسابقات المنتهية.. وتدعو البنك المركزى لتعميم مبادرة "إتاحة"

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ5% ومتابعة تنفيذ ذلك، وحصر عدد العاملين بكل الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها بحصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم يستفيدوا من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.

وكذلك أوصت بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد باستيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ5% الخاصة بذوي الهمم، وبيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ 5% في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه، وضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.

جاء ذلك بعد مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تحقيق نسبة الــ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات، مما يضيع حقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة الــ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب الإحاطة بشأن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط السن عند التقديم في مسابقات الوظائف التي تعلنها الحكومة.

وطالب النائب أحمد على إبراهيم، بتفعيل وتطبيق نصوص القانون التي تلزم بتعيين نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأكد على ضرورة الرقابة على جميع المسابقات التي يتم الإعلان عنها والتأكد من استيفاء نسبة 5% لذوي الإعاقة.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوى الهمم فى مسابقات الدولة بجميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

 وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوق لذوى الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها، بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل. 

وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة إتاحة فى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.

وتستهدف مبادرة إتاحة تعزيز دمج ذوي الهمم في القطاع المصرفي من خلال توفير فرص العمل للأفراد ذوي الهمم، وإعداد المرشحين الأكفاء من ذوي الهمم من خلال التقييمات والتدريب والتمكين لربطهم بنجاح بالقطاع المصرفي وسد الفجوة، ولتوفير فرص عمل متساوية وتعزيز مكان عمل شامل حيث يتم التعامل مع جميع الموظفين باحترام وكرامة.