توصية برلمانية بتفعيل مادة بقانون للتصرف في العقارات للمصلحة العامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة أن المادة نصت على أنه يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو الوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد، وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أصدرت توصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، وتضمنت التوصيات ضرورة تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها الأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.