توصيات ورشة المسئولية الطبية بتنسيقية شباب الأحزاب.. انفوجراف

أوصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل على قانون المسئولية الطبية ووضع المعايير القانونية التى تحدد ماهية الخطأ الطبى، وتبنى رؤية إصلاحية لتطوير المنظومة الصحية ومؤسساتها ومقدميها والإشراف الكامل عليها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قانون المسئولية الطبية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

تناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها، كيفية تحقيق الموائمة التشريعية بين الطبيعة المهنية والأسس القانونية، والطرق المؤسسية لتقييم الممارسة الطبية والأخطاء الناتجة عنها، بالإضافة إلى طرح تصورات للجنة العليا للمسئولية الطبية وسبل التعويض للأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت استحداث لجنة مستقلة خاصة بالمسئولية الطبية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وشموله للتعريفات القانونية التي تتضمن التفرقة بين الخطأ الطبى بدرجاته والمضاعفات الطبيعية، بحيث يجمع بين الطبيعة المهنية والمصطلحات القانونية، وإطلاق استراتيجية متكاملة للمنظومة الصحية لمواجهة المشكلات ورؤية إصلاحها بصورة مؤسسية، تتضمن خطوات تنفيذية لمواجهة هجرة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، مع ضرورة التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي الصادر في مارس 2022، الذي ينص على إصدار لائحته التنفيذية بحد أقصى 6 شهور ولم يتم صدورها حتي الآن. 

كما أوصت الورشة بالعمل علي التنسيق فيما بين قانون المجلس الصحي، ومشروع قانون المسئولية الطبية بما يلبي النهوض بالمنظومة الصحية وتكاملية العمل، وإضافة مادة القانون الطبي لطلاب الكليات والمعاهد الطبية، وعقد بروتوكول بين هذه الكليات والمعاهد وكليات الحقوق تحت إشراف وزارة التعليم العالي لتدريس مادة القانون الطبي لتوعية مقدمي الخدمة الطبية بالقوانين الطبية واحكامها.

 قدم ورقة العمل وأدار الورشة، كلا من زوسر تيتو وجهاد محمود، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الورشة كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام بنيامين، والنائب محمد عمارة عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من إيهاب نبيل وسامح كامل وعمرو حسن وعلي هلال وعماد سلامة ومحمود فوزي ومحمد غنيم وإسلام عمر وصفاء حسني ومريم السادات ومرقس غطاس ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية، في حضور الدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا، والدكتور مصطفي سعداوي أستاذ الجنائي كلية الحقوق جامعة المنيا.