توتو ميركاتو: رونالدو مستعد للإدلاء بشهادته ضد يوفنتوس بسبب 28 مليون يورو

ينتظر كريستيانو رونالدو حضور جلسة استماع للإدلاء بشهادته في قضية "بريسيما" ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويواصل المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية فحص الممارسات المالية للنادي في السنوات الأخيرة ومن بينها تضليل البورصة بعد الموافقة سرا على دفع رواتب اللاعبين خلال فترة التوقف إثر تفشي فيروس كورونا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية فإن هناك وثيقة بأحقية رونالدو 19 مليون يورو لم يحصل عليها حتى الآن ومُوقع عليها من فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس ولم يوقع عليها رونالدو.

وأضاف التقرير أن اللاعب حريص على استرداد أمواله وعلى استعداد للشهادة ضد يوفنتوس وينتظر مكتب المدعي العام للتواصل معه.

وأردف التقرير أن رونالدو من الممكن أن ينقل شهادته من خلال الإنابة القضائية مما يسمح بتقديم روايته للأحداث من المملكة العربية السعودية وتجنب السفر إلى إيطاليا.

وأتم التقرير أن رونالدو يدين يوفنتوس بـ 28 مليون يورو وهي قيمة التعاقد المكتوب بالإضافة إلى رسوم وعمولات قانونية.

وفي أكتوبر الماضي وُجدت وثيقة سرية موقعة من قبل كريتسيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس عن وعد النادي مهاجمه السابق بـ 20 مليون يورو على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الرواتب خلال جائحة كورونا بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس كان قد وعد رونالدو بدفع مبلغ 19.9 مليون يورو حتى إذا رحل عن النادي، لكن المبلغ المتفق عليه من الطرفين لم يُسجل في ميزانية يوفنتوس المالية.

ووصل المحققون إلى تلك النتيجة بعد عمليات تنصت على أحد مدراء يوفنتوس في ديسمبر 2021، وكانت هناك إشارة لتلك الوثيقة التي لم يفكر أحدًا في كونها حقيقة لكنها تم الكشف عن وجودها الآن.

ونوهت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المحققون لم يكتفوا عند ذلك الحد فقط، بل يحاولون إثبات أن لاعبي يوفنتوس لم يتخلوا حقًا عن رواتب أربعة أشهر خلال جائحة كورونا في مارس 2020 ، وتلقوا مدفوعات لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع وثائق خاصة مع النادي.

وسبق أن أقر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق بوجود اتفاقات سرية تخص العقود والرواتب داخل النادي الإيطالي، وذلك أمام مكتب المدعي العام في تورينو. (طالع التفاصيل)

يذكر أن يوفنتوس خُصمت منه 15 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بسبب أرباح وهمية في رؤوس الأموال ويحق للنادي الاستئناف على القرارات.