تهمة تقود سائق " أوبر" للجنايات بخلاف التسبب فى وفاة حبيبة الشماع

تستعد جهات التحقيق، لإحالة السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"لبدء محاكمته، ويكشف اليوم السابع في النقاط التالية التهمة التي قد تقود السائق لمحكمة الجنايات بخلاف تسببه في وفاة الفتاة.

النيابة العامة كانت قد أمرت بتحليل المخدرات للمتهم فور القبض عليه، وأظهرت نتائج التحليل تعاطيه للمواد المخدرة، وهو ما يسمح للنيابة طبقا للقانون توجيه تهمة تعاطي المخدرات، بخلاف التهم الأخرى المتسببه في وفاة "فتاة الشروق".

وينص القانون على إحالة المتهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة لمحكمة الجنايات، وتنص المادة 39 من القانون على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع الزامهم بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف جنية مصري وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وكشف التقرير الطبي أن حبيبة الشماع تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

التحقيقات كشفت أن الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة " أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

محامي أسرة حبيبة الشماع من جانبه تقدم بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.