تنمية الصعيد: 138 مليون جنيه استثمارات زراعة الجوجوبا.. والنواب: مرود اقتصادى كبير

منذ 1 سنة 149

استعرض اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، الجهود التى بذلتها ولا زالت الهيئة منذ بدء تفعليها فى عام 2019 وحتى الآن، قائلا: "الهيئة تعمل منذ بدء تفعيلها بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل في كافة محافظات الصعيد التي تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم".

وأضاف صالح، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن من أبرز المشروعات التى تعمل عليها الهيئة مشروع بيئى لزراعة الجوجوبا، بإعتباره منتج زراعي بيئي وصناعي واعد يعمل على التخفيف من أثار التغيرات المناخية وذلك بالإستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.

وتابع: "المشروع يأنى فى إطار  خطة بعيدة المدي لتحسين حالة البيئة والهواء في هذه المناطق، تم الإنتهاء من زراعة مساحة ألف فدان لتحقيق هذه الأهداف للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، ضمن خطة مصرية للإستفادة من زراعة الجوجوبا وتصدير منتجاتها في ظل ارتفاع الطلب لأكثر من 200 ألف طن وقلة المعروض دوليا من هذه المنتجات، مؤكدا أن مشروع الجوجوبا بالغردقة يعد أعظم المشروعات الزراعية النموذجية التي تعتمد على استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتعظيم الفائدة منه، وأن تنفيذه فى محافظة سياحية يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل".

وأشار صالح، إلى أن مشروع زراعة الجوجوبا بإجمالى استثمارات بلغت 138 مليون جنيه للمرحلة الحالية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد للمشروع البيئية أبرزها وتوفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج، متابعا:" يُطلق الهكتار الواحد نحو 275 طن من الأكسجين سنوياً ويحتجز نحو 17 – 25 طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً، وأن الجوجوبا تنتج ثماراً تكون نسبة الزيت فيها 40-55% ويعد المردود الاقتصادي لهذه النبتة مرتفع جدا حيث ان نسبة الطلب العالمي عليها 200 ألف طن أما نسبة الانتاج 15الف طن.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة لما له من فوائد كبيرة بداية من تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج والإنتاج وتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.