تنشيط القطاع والمشاركة فى وضع خطة النهوض.. أبرز أهداف قانون الغرف السياحية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وذكرت اللجنة، أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قواماً على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وقد مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وكشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في : 

-تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

-تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

-رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

-تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها.

-معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.