تل أبيب قلقة على مستقبل السلطة الفلسطينية وتعلن أنها تسعى لوقف الانهيار

وجاء تصويت الوزراء الإسرائيليين على الإعلان الذي لم ينص على أي خطّة، بعد أيام قليلة على عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

وكانت الحكومة التي يرأسها نتنياهو وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت في كانون الثاني/يناير سلسلة عقوبات ضد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية التي تسيطر نظريا على أنحاء من الضفة الغربية، على خلفية طلب "رأي استشاري" من أرفع محكمة في الأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العقوبات الإسرائيلية ترمي إلى دفع (السلطة الفلسطينية) إلى شفير الانهيار مالياً ومؤسساتياً، وتندرج في إطار حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

الأحد صوّتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة لصالح "مشروع قرار قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" ينص على أن "إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية"، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

يتضمّن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بـ"بوقف أنشطتها المعادية لإسرائيل على الساحة القانونية-الدبلوماسية الدولية" وأيضاً وقف "التحريض" و"أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج" في الضفة الغربية، والتي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.

ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج التي تغطي نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.

كما تضمّن الإعلان مطالبة بوقف "الدفعات المالية لعائلات إرهابيين" على حد تعبيره، في إشارة إلى رواتب توفّرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين بمن فيهم مدانون بقتل إسرائيليين.

في إطار العقوبات التي فرضت في كانون الثاني/يناير، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.

كذلك أمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريع البناء الفلسطينية في أنحاء من الضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وجاء في البيان الصادر الأحد عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يواف غالانت سيقترحان "خطوات لضمان استقرار" السلطة الفلسطينية المأزومة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن الاقتراحات قد تتضمن إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.