قال تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية لحقوق الإنسان، إن الحزب الحاكم في هنغاريا بزعامة رئيس الوزراء فكتور أوربان استخدم بيانات المواطنين أثناء عمليات التسجيل للحصول على لقاح كورونا من أجل نشر رسائل دعاية انتخابية، وذلك قبيل الانتخابات العامة في البلاد في أبريل/ نيسان 2022.
وتقول المنظمة إن الأمر لم يقتصر على استخدام بيانات برنامج اللقاحات لصالح حزب أوربان "فيدس" فحسب، بل أن الحزب استفاد أيضًا من بيانات المواطنين الذين تقدموا للحصول على مزايا ضريبية أو سجلوا لعضوية جمعيات. وقال التقرير إن هذه الممارسات تنتهك حقوق خصوصية البيانات وتمحي الخط الفاصل بين الحزب الحاكم من جهة، والمصادر المتاحة للحكومة من جهة أخرى، في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي هنغاريا مرارًا وتكرارًا لضبط سلوكها فيما يتعلق بسيادة القانون.
وقالت ديبورا براون، كبيرة الباحثين التقنيين في هيومن رايتس ووتش، إن "استخدام البيانات الشخصية للمواطنين التي تم جمعها لكي يحصلوا على الخدمات العامة من أجل قصفهم برسائل الحملة السياسية هو خيانة للثقة وسوء استخدام للسلطة." وطالبت بروان الحكومة الهنغارية بالتوقف عن توظيف بيانات المواطنين الشخصية في الدعايبة الانتخابة وبضمان تكافؤ الفرص لكل الأحزاب.
ووفقًا للتقرير، تلقى الأشخاص الذين قدموا بياناتهم الشخصية إلى موقع إلكتروني تديره الحكومة للتسجيل من أجل الحصول على لقاء ضد فيروس كورونا رسائل دعائية سياسية تهدف إلى التأثير على الانتخابات لدعم الحزب الحاكم.
يذكر أن أوربان فاز بولاية رابعة على التوالي كرئيس للوزراء في انتخابات نيسان/أبريل 2022. لكن حسب مراقبين، فإن الظروف التي أجريت في ظلها الانتخابات العامة لم تكن عادلة.