تقرير حكومى: سلامة القطاع المصرفى يرفع معدل حجم الإيداعات الشهرية

أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، استمرار الاتجاه التصاعدي للودائع المصرفية على امتداد الأعوام السابقة من نحو 965.3 مليار جنيه عام 2011/10 إلى نحو 3042 مليار جنيه في عام 16/ 2017 بمعدّل نمو %42.6% عن العام السابق ثم إلى نحو 9472.6 مليار جنيه في عام /22/ 2023، بمعدل نمو 28.5% عن العام السابق.

ووفقا للتقرير البرلماني، فإن هناك تصاعد مطرد في حجم الإيداعات الشهرية خلال عام 22/23، ويعود ذلك إلى تنامي الثقة في سلامة القطاع المصر في واستقرار السياسات النقدية، وإلى نهج التحوط الاستثماري في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما السلبي على اقتصاديات السوق، مع تفضيل أصحاب المدخرات من المواطنين إيداع أموالهم في صورة شهادات ادخار وودائع أجلة باعتبارها ملاذا آمنا في ضوء ارتفاع مخاطر عدم اليقين.

ولفت التقرير الحكومي، إلي أن ما شجع علي تنامي هذه الودائع على وجه الخصوص ارتفاع العائد على الإيداعات، وحرص البنك المركزي على انتهاج سياسات نقدية تحوطية جذرية تستهدف احتواء التضخم وضبط المعروض النقدي والحفاظ على أموال المودعين.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.

ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.

ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض  التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.