تقرير حكومى: تحسن أداء الصادرات السلعية والخدمية لتشكل 19% من الناتج المحلي

أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، التحسن الملحوظ في أداء الصادرات السلعية والخدمية لتشكل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي عام المتابعة، مقابل %15.1 في العام السابق، و 8.9 المستهدف بخطة العام.

ووفقا للتقرير الحكومي، فأن هذا التحسن ترتب عليه تخفيض حجم الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية والخدمية إلى 2.3 نقطة مئوية بدلا من 6.8 نقطة مئوية في العام السابق.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسية، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.

ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.

ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض  التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية