تقرير حقوقي: زيادة حادة في عدد الإعدامات في السعودية في عهد الملك سلمان

تضاعف تقريبا عدد الإعدامات التي نفذتها السعودية سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب منظمتين حقوقيتين تحدثتا في تقرير نشر الثلاثاء عن حالات تعذيب وانتهاكات.

وجاء في تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدد أحكام الإعدام ارتفع من 70,8 كمعدّل وسطي بين عامي 2010 و2014 إلى 129,5 سنويا منذ وصول الملك سلمان الى الحكم في كانون الثاني/يناير 2015.

حياة بشرية

وأكّدت المنظمتان تنفيذ أكثر من ألف عملية إعدام في عهد القيادة الحالية للمملكة، بعد مطابقة البيانات الرسمية مع تحقيقاتهما الخاصة ومقابلات مع محامين وأسر محكومين بالإعدام ونشطاء.

وأعدمت السعودية 147 شخصا العام الماضي، على ما ذكر التحقيق، وهو الرقم ذاته الذي جمعته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأعدمت السعودية، إحدى أكبر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام في العالم، 81 شخصا في يوم واحد في آذار/مارس الماضي بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.

وقامت السعودية بسلسلة إصلاحات اجتماعية كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن المنظمتين الحقوقيتين تتهممان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المقابل بالإشراف على حملة قمع واسعة تستهدف معارضيه وناقديه.

وقالت مديرة منظمة "ريبريف" مايا فوا "كل نقطة في هذا التقرير تمثّل حياة بشرية أُزهقت".

وتابعت "آلة عقوبة الإعدام السعودية تحصد أطفالا ومتظاهرين ونساء مستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي مخدرات دون علمهم، وأشخاصا +جريمتهم+ الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب".

"مسار دام"

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة "ذي اتلانتيك" إنّ المملكة "تخلّصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو حين "يهدّد شخص حياة العديد من الناس"، بحسب نص مقتبس عن المقابلة نشرته وسائل الإعلام المحلية في آذار/مارس الفائت.

لكن بحسب التقرير، شهدت السنوات الست الماضية أكبر عدد للإعدامات في التاريخ الحديث في السعودية.

وقال المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي إنّ "السلطات السعودية تسلك هذا المسار الدامي بغرض التخويف والقمع السياسي"، وأشار إلى أنّ "التقارير عن عمليات الإعدام السرية منذ نهاية عام 2022 مقلقة للغاية".

وكان آخر إعلان عن تنفيذ إعدام في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وطال ثلاثة اشخاص دينوا بتهريب المخدرات.

ومنذ عام 2013، أُعدم 15 شخصا على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصّر. وكان آخرهم مصطفى الدرويش الذي أُعدم في حزيران/يونيو 2021.

واعتقل الدرويش المولود في 19 أيلول/سبتمبر 1994، في 2015 واتهم بالمشاركته في احتجاجات حين كان يبلغ 17 عاما.

وذكر التقرير أنّه أعدم "دون تحذير مسبق لأسرته التي علمت نبأ وفاته من الأخبار".

وتمّ إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهم 23 أجنبية منهن 13 عاملة منزلية. وبينهن الإندونيسية "توتي تورسيلاواتي التي أدينت بالقتل وحكم عليها بالإعدام، بعدما قتلت رب عملها حين حاول اغتصابها بعد فترة طويلة من تعرضها لاعتداء جنسي"، وفق التقرير.

وجاء في التقرير "في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وبعد أن أمضت ثماني سنوات في السجن تم إعدام توتي بقطع الرأس". وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب "منهجي" وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين قصّر ونساء.