تقرير "القومى لحقوق الإنسان": "حياة كريمة" تحقيق عدالة جغرافية واجتماعية

أكد التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024، أن الدولة المصرية استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير في تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامجها الطموح"حياة كريمة" لتطوير كافة قرى الريف المصرى، موضحا أنه يجرى إنهاء أعمال المرحلة الأولى في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصري، وأنه يجرى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية في 1677 قرية يعيش فيها نحو 21 مليون مواطن.

وأوضح التقرير أن برنامج حياة كريمة يمثل تحولا نوعيا في تنفيذ استراتيجية مصر للتعامل مع المناطق المهمشة وتحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، مضيفا: "عانى الريف المصرى لعقود طويلة من الحرمان والتهميش التنموى وجاءت تدخلات مبادرة حياة كريمة تعبيرا عن رغبة الدولة في تحويل الريف من مناطق طرد للسكان الى مناطق جذب، ولتؤسس بشكل متكامل للبنية اللازمة لتعزيز حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمواطنين الريفيين.

وأشار التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان الى أن تدخلات برنامج حياة كريمة تتضمن إنفاذ الحق في السكن اللائق من خلال تغطية القرى بخدمات مياة الشرب والصرف الصحى والإمداد بالطاقة النظيفة والطرق الممهدة والتمكين التكنولوجى لسكان الريف من خلال الإحلال الشامل لشبكات الاتصالات لتتحول لشبكات فائقة السرعة، فضلا عن التطوير الشامل لعناصر البنية الأساسية اللازمة لإتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والترفيهية والثقافية عالية الجودة.

وتابع التقرير: "وترتبط تدخلات المبادرة بشكل غير مباشر بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الريفيين من خلال إنشاء مرافق الخدمات التي تساعد على وصول المواطنين لحقوقهم المدنية وكذلك حقوقهم السياسية".

نشر"اليوم السابع" التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 وتضمن 64 موضوعا في 4 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.

كما تضمن التقرير محور خاص عن موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و تعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشطة المجلس الخارجية، وكذلك دور الدراما في تكريس قيم مبادئ حقوق الإنسان وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الجهود الوطنية والتقييم".