تقرير: الشركات الغنية والكبرى تنكث تعهداتها بشأن المناخ

منذ 1 سنة 381

بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب  •  آخر تحديث: 13/02/2023 - 13:00

 شركة الشحن العملاقة "ميرسك" كانت الأفضل بين الشركات، مع اعتبار نزاهة استراتيجيتها لإزالة بصمتها الكربونية بحلول العام 2040 "معقولة"

شركة الشحن العملاقة "ميرسك" كانت الأفضل بين الشركات، مع اعتبار نزاهة استراتيجيتها لإزالة بصمتها الكربونية بحلول العام 2040 "معقولة"   -  حقوق النشر  AP Photo

تفشل أكبر وأغنى الشركات في العالم في الوفاء بتعهداتها المناخية، كما أظهر تقرير معمّق صدر الإثنين يدعو الحكومات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغسل الأخضر.

تحت ضغط متزايد من مساهمين وحكومات ومستهلكين، تتسابق شركات في كل القطاعات لطرح استراتيجيات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون في عملياتها الإنتاجية والتشغيلية.

وتبنّت 24 شركة متعددة الجنسيات هدف معاهدة باريس المتمثل في حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية وانضمت إلى حملات مدعومة من الأمم المتحدة لضمان أن تؤدي الأعمال التجارية دورها في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

ويتطلّب البقاء تحت عتبة درجة الحرارة هذه، خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 45 % بحلول العام 2030 والوصول إلى "صافي الصفر" بحلول منتصف القرن، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

لكن التقرير الذي أعده مركزا NewClimate Institute وCarbon Market Watch للبحوث وصدر الإثنين، وجد أن التعهدات التي التزمت 22 شركة بتحقيقها بحلول العام 2030 ستؤدي فقط إلى خفض بنسبة 15 % فقط من انبعاثاتها مجتمعة.

أما بالنسبة إلى هدف انبعاثات الصفر الصافي التي التزمت به الشركات الـ24، فإذا تم الوفاء بها، بالكاد ستزيل ثلث انبعاثاتها الحالية.

وخلص مرصد Corporate Climate Responsibility Monitor إلى أن "معظم هذه الشركات لا تقدم ببساطة ما وعدت به".

وحقّق مركزا البحوث بعمق في قطاعات مختلفة من صناعة السيارات والشحن والطيران مرورا بالأزياء والتكنولوجيا والغذاء وصولا إلى الصلب والإسمنت. لكن تحقيقهما لم يشمل أي شركات نفط أو غاز.

"تخفيضات غير حقيقية للانبعاثات"

مع أرباح مجتمعة تزيد عن ثلاثة تريليونات دولار، فإن هذه الشركات التي شملها التقرير مسؤولة عن حوالي 4% من الانبعاثات العالمية: أي مليارا طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله كل عام.

وقيّم المحللون نزاهة خطة المناخ الخاصة بكل شركة، عبر التأكد من دقة نسبة الانبعاثات المبلغ عنها ذاتيا والأهداف المحددة لخفضها والتقدم المحرز حتى الآن ومدى اعتماد التعهدات على خطط التعويض المشكوك فيها والمعروفة باسم موازنة الكربون.

وقالت المديرة التنفيذية لـCarbon Market Watch سابين فرانك "في وقت تحتاج الشركات إلى توضيح تأثيرها على المناخ وتقليص بصمتها الكربونية، يستغل عدد منها تعهدات مبهمة ومضللة لصافي الصفر لممارسة غسل أخضر لعلاماتها التجارية مع مواصلة العمل كالمعتاد".

وكانت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" الأفضل بين الشركات، مع اعتبار نزاهة استراتيجيتها لإزالة بصمتها الكربونية بحلول العام 2040 "معقولة" فيما اعتبرت نزاهة الخطط المناخية لثماني شركات عملاقة، من بينها آبل وغوغل ومايكروسوفت، "متواضعة".

ووجد التقرير أن مجموعة "إتش أند إم" التي صنّفت ضمن هذه الفئة أيضا، لديها أهداف طموحة جدا لخفض الانبعاثات لكن أجزاء من استراتيجيتها الخضراء قد تقوضها.

وأوضحت سيلكه مولدييك من NewClimate Institute لوكالة فرانس برس "خطط الشركة للتحول إلى الكتلة الحيوية وشهادة الطاقة المتجددة في سلسلة التوريد يمكن أن تقوض تلك الأهداف بشكل كبير".

وترتبط الكتلة الحيوية بإزالة الغابات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وشراء شهادة الطاقة المتجددة "يسمح للشركات بالإبلاغ عن تخفيضات غير حقيقية للانبعاثات" وفقا لدراسة نشرتها "نايتشر كلايمت تشاينج" أخيرا.

"حاجة إلى قواعد"

من جهتها، رحّبت "إتش أند إم" بالتقرير الجديد وحدّدت الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق "هدف الكهرباء المتجددة بنسبة 100 في المئة لعملياتنا وعمليات موردينا" لكنها تجاهلت مسألة الكتلة الحيوية وشهادة الطاقة المتجددة.

ووجد التقرير أن استراتيجيات 11 شركة أخرى "منخفضة النزاهة"، فيما صُنّفت خطط أربع شركات هي "أميريكان إيرلاينز" و"سامسونغ إلكترونيكس" و"كارفور" و"جاي بي إس" "منخفضة النزاهة للغاية".

واعترضت "كارفور" على التصنيف قائلة إن الشركة حددت أهدافا لخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة بكاملها، وكانت المجموعة الفرنسية الكبرى الوحيدة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة التي كانت على استعداد للتخلي عن الموردين الذين يفتقرون إلى استراتيجيات مناخية الخاصة بهم.

بدورها، قالت "جاي بي إس" إن التقرير لم يأخذ في الاعتبار التوضيحات المكتوبة التي أرسلت إلى معدّيه لكنها لم تذكر ما هي، فيما لم ترد كل من "أميريكان إيرلاينز" و"سامسونغ" عند الاتصال بهما عبر البريد الإلكتروني.

وقال جيل دوفراسني المسؤول في Carbon Market Watch لوكالة فرانس برس "هناك حاجة إلى قواعد تلزم الشركات بتقليل انبعاثاتها، وتنظيم ما يمكنها - وما لا يمكنها - قوله للمستهلكين".