تقرير أممي: ارتفاع الأرباح غير القانونية للعمل القسري إلى 37 بالمئة بمبلغ قيمته 236 مليار دولار

ويحقق قطاع الاستغلال الجنسي القسري نحو ثلاثة أرباع الأرباح غير القانونية ثم قطاع الصناعة (35 مليار دولار)، يليها قطاع الخدمات (20.8 مليار دولار)، وقطاع الزراعة (5 مليارات دولار)، وأخيرا العمل المنزلي (2.6 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن ارتفاع المكاسب غير المشروعة يرجع إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعملون قسرا، إضافة إلى زيادة الأرباح الناتجة عن استغلال الضحايا. كانت الأرقام الأعلى في أوروبا وآسيا الوسطى، وتلتها الدول العربية، الأمريكتيان، وأفريقيا وأخيرا المحيط الهادئ.

يأتي هذا التقرير تزامنا مع مؤتمر صحفي عقدته منظمة العمل الدولية في بروكسل.

وقال المدير العام للمنظمة جيلبير أنغبو: "نحن نعلم الآن أن الوضع قد ازداد سوءاً. يتعرض الأشخاص الذين يعملون قسرا لأشكال مختلفة من الإكراه، ويعد الحرمان المتعمد والممنهج من الأجور من بين أكثر هذه الأشكال شيوعًا".

وقارنت مانويلا تومي، مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية الأرباح المرتفعة بالناتج المحلي لدول مثل لاتفيا أو كرواتيا.

وتعرّف منظمة العمل الدولية العمل القسري بأنه عمل تحت الإجبار والتهديد، بما في ذلك الحالات التي يُكره فيها الأشخاص باستخدام العنف أو التلاعب بالديون، أو الاحتفاظ بأوراق الهوية، أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.