تقديرات أممية: مليونا يمني يغادرون قوائم المحتاجين للمساعدات الإنسانية

عامل إغاثة يحمل حصة غذائية مقدمة من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

تجاوز نحو مليوني يمني قائمة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفقاً لبيانات جديدة وزعها «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» متعلقة بالوضع الإنساني للعام المقبل، وسط تحذيراته من أن القيود الحوثية المفروضة على النساء ستفاقم من أوضاعهن.
المكتب الأممي أكد أن غياب أنشطة إزالة الألغام على مستوى الدولة سيجعل الأرواح عرضة للألغام الأرضية والمتفجرات التي خلَّفتها الحرب، وتعوق التحركات، بما في ذلك العودة إلى الأماكن الأصلية، والمشاركة في أنشطة كسب العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية.
ووفق ما جاء في التحليل الخاص بالوضع الإنساني خلال العام المقبل، ذكر «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» (أوتشا) أن ملايين الأشخاص في اليمن لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة، وأنه، خلال عام 2023، سيحتاج ما يُقدَّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، منخفضاً عن 23.4 مليون شخص محتاج خلال العام الحالي.
- 15 مليون محتاج للمياه
المنظمة الأممية أعادت أسباب هذا النقص في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية «إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلاً عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة التي صدرت في أواخر العام الحالي»، وقالت إن الدوافع الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية، وأن ذلك يشمل نحو 17.3 مليون شخص ممن يُقدَّر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية في العام الجديد، بالإضافة إلى 21.6 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية المهمة ونحو 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية خدمات الصرف الصحي الأساسية.
التحليل يذكر أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين في جميع أنحاء اليمن، حيث يتوفر عدد قليل جداً من الخدمات، بينما لا تزال احتياجات الحماية مرتفعة للغاية نتيجة لتدهور السياق الإنساني، الذي استمر في إجبار الناس بشكل متزايد على اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية.
وطبقاً لما جاء في التحليل الأممي الجديد، فإنه، واعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظلت فترة ما بعد الهدنة مستقرة نسبياً، دون أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية، إلا أنه نبَّه إلى أن تزايد التوترات وتصاعد الخطاب بين الطرفين «يحمل في طياته احتمال استئناف العنف المسلح».
وقال إنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح، مع شعور المجتمعات المضيفة بضغوط الموارد المستنزفة بشكل أكبر.
- النساء الأكثر تضرراً
الأمم المتحدة شددت في تقديراتها للوضع الإنساني على أنه، ومن دون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، فمن المرجح «أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المتواصل للقوة الشرائية للأسر»، وهذا وفق تقديرها «سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها خلال العام الحالي»، كما سيحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل.
وأكد «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أنه، ودون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية «سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص».
وشدد على أن النساء والفتيات مستمرات في تحمل تأثير غير متناسب للأزمة، بما في ذلك أشكال العنف المعقدة. وقال إن القيود الإضافية المفروضة على حقوق النساء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك فرض المحرم (الوصي الذكر) على نطاق واسع وعلى مدار عام الحالي، قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة أصلاً بين الذكور والإناث.
وتشير التقديرات إلى أن عوائق وصول المساعدات إلى المحتاجين سوف تستمر خلال العام المقبل، بما في ذلك القيود البيروقراطية والقيود الأخرى، وجزمت أنها ستؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، كما ذكرت أنه من المحتمل أن يكون اليمن عرضة للتغيرات المناخية مرة أخرى خلال العام المقبل.
وحذرت من أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف «ستؤدي إلى تعطيل سبل العيش والخدمات، وإجبار الأسر على ترك منازلها، وزيادة نقاط الضعف الحالية».