تفجير انتحاري أمام المحكمة العليا في البرازيل بعد فشل محاولة اقتحام المبنى

وأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.

وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وأضافت: "كانت أول خطوة له تفجير السيارة، ثم حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا وعندما فشل، حدثت الانفجارات الأخرى".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لعضو في حزب البرازيل الليبرالي، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقالت ليان إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان صاحب السيارة هو نفس الشخص الذي لقي حتفه في التفجيرات.

وأوصت ليان بإغلاق الكونغرس يوم الخميس تفاديًا لأي مخاطر محتملة، وقد استجاب مجلس الشيوخ لطلبها، في حين سيتم تعليق العمل في مجلس النواب حتى ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس آرثر ليرا.

وتابعت ليان أن الحادث قد يكون عملًا فرديًا شبيهًا بحوادث "الذئاب المنفردة" التي شوهدت في أنحاء العالم. وأضافت: "نتعامل مع الحادث على أنه انتحار بسبب وجود ضحية واحدة فقط، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كان الأمر كذلك".

بقيت الجثة خارج المحكمة العليا لمدة ثلاث ساعات عقب التفجيرات، ومن المتوقع أن يقوم خبراء الأدلة الجنائية بتحديد هوية الضحية.

في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت وقوع الحادث، بينما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة وبدأت في تفتيشها بحثًا عن أي تهديدات أخرى.

وأفادت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما لم تُعلن أي تفاصيل أخرى حول القضية.

وفي أعقاب الحادث، اجتمع الرئيس لولا في مقر إقامته الرئاسي مساء الأربعاء مع رئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، وقضاة المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا للتهديدات من قبل جماعات اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق بولسونارو بسبب إجراءاتها الصارمة لمكافحة المعلومات المضللة، وخاصة القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يُعد محور غضب هذه الجماعات.