تفاصيل ورقة العمل الاقتصادية لكتلة الحوار المقدمة للجلسات التخصصية

أكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، أن كتلة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء ورقة العمل الخاصة بمقترحاتها للحوار الوطني الاقتصادي وتقييم وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والصادرة عن الحكومة وذلك في إطار إنشاء الكتلة هيئة باسم النادي الاقتصادي وتضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ورقة العمل تستهدف تقديم سياسات بديلة عن الوثيقة المعلنة، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة لذلك عملت على وضع سياسات أخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.

وجاء بورقة العمل الخاصة بكتلة الحوار، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنها تتضمن البدائل ومسارات الحلول التى ترى الكتلة ضرورة الإسراع في تبنيها، وذلك في ظل سعي الكتلة لتقديم مقترحات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن ولملمة آثار الإصلاح الاقتصادى من خلال التصدي لصدماتة بسياسات واقعية ومرنة.

وأكدت ورقة العمل على أهمية الخروج من أزمة الفجوة الدولارية بالصناعة، قائلة " تعتبر المغرب على سبيل المثال نموذجا لتحقيق إيرادات دولارية من تصدير السيارات فقط بحوالى 12 مليار دولار سنوياً.. لذا ترى كتلة الحوار ضرورة توطين الصناعة ومستلزماتها، خاصة وأن اغلب عناصر الإنتاج والتصنيع هى منتجات ومواد مستوردة، لذا فإن التركيز على ملف الصناعة وإحلال الواردات ودعم المنتج المحلي هو طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية.

وذكرت أن الأرقام الخاصة بالقطاع السياحى التى جاءت في الوثيقة غير واقعية، مشددة أنه يمكن زيادة الإيرادات السياحية من خلال وضع خطة بنظام وهيكل إدارة مختلف للملف السياحي، تكون أكثر انفتاحا على العالم وأكثر قدرة على الترويج لنفسها وتاريخها فمن الضروري الاهتمام بملف السياحة العلاجية والتي لم يتم التطرق لها في الوثيقة فاغلب الدول الأوروبية والافريقية تحتاج للسياحة العلاجية في مصر ( تركيا تحقق ايرادات من السياحة العلاجية تتخطى 4 مليارات دولار سنوياً) فى حين أن الاطقم الطبية المصرية والظروف المناخية أقوى وأفضل وأكثر تنوعاً. 

واقترحت كتلة الحوار مجموعة من المبادرات التى يمكن إطلاقها في نص ورقة العمل المقدم منها ومن بينها مبادرة القطاع الخاص مركز التشغيل والانتاج، مبادرة الزراعة من أجل الامن الغذائى والتصنيع، مبادرة غير عادات استهلاكك فى الغذاء والطاقة، مبادرات للاستفادة من الجامعات الاهلية الجديدة لتنمية عائدات دولارية من خلال تخصيص برامج تعليم دولي للمصريين بالخارج وذويهم وكذلك للطلاب العرب والأجانب. 

فضلا عن مبادرات تحفيزية للإعفاء الضريبى المشروط للصناعة التى يتخطى المكون المحلى فيها 90% من مدخلات الانتاج أو في حالة تصدير نسبة تفوق 50% من الإنتاج بشرط تحويل كافة الايرادات الدولارية عن طريق الجهاز المصرفي المصري. مطالبة بتقديم منح مميزة وحوافز للمصريين العاملين بالخارج في حالة تحويل كافة ما يتحصل علية المغترب إلى البنوك المصرية شهرياً مثل طرح وثيقة المعاش بالدولار، وإعادة تقديم مبادرة واقعية لتصدير العقار بشكل تدريجي.