تفاصيل سقوط مسجل خطر بكمية من الحشيش قبل ترويجها بين عملائه فى الجيزة

سقط مسجل خطر في كمين أعده له رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي ذكر أنها من متحصلات ترويج المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وحيازته كمية منها استعدادا لتوزيعها بين المتعاطين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه جزء من المواد المخدرة المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.