تفاصيل "الإيجار القديم" وقاعدة "ما يُستجد" فى طلبات الدعاوى.. برلمانى

منذ 2 ساعة 10

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإيجار القديم .. وقاعدة (ما يُستجد)"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بفسخ عقد إيجار والتسليم، وسداد قيمة إيجارية عبارة عن متأخرات قدرها يربو على مليون و600 ألف جنيه عن عدد سنوات قدرها 8 سنوات، ويكشف الحكم أهمية اشتمال الطلبات فى دعاوى المطالبة بالقيمة الإيجارية على لفظ "وما يستجد"، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 8080 لسنة 28 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن طلب الإخلاء وتسليم عين التداعي، فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 160 من القانون المدني أنه: "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض"، وكان من المقرر قضاء أنه: "إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وعليه فيترتب على القضاء بفسخ عقد الإيجار أن تعود العين المؤجرة إلى مؤجرها و ذلك كاثر من آثار الفسخ"، ومن ثم فهي تجيب المستأنف إلى طلبه بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وموضوع العقد وتسليمها إليه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ العقد المؤرخ 20 ديسمبر 2013 فإن المحكمة تقضى بإلزام المستأنف ضدها بإخلاء وتسليم العين المؤجرة للمستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن طلب إلزام المستأنف ضدها بصفتها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ فقط ستمائة وستون ألف جنيه مصرية لا غير قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من بداية شهر يوليو 2016، وحتى نهاية شهر يونيه 2021 وما يستجد حتى تمام التنفيذ، فلما كان المقرر قانونا أن المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد نصت علي أنه: "علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وكان المستقر عليه قضاء: "أن الأصل هو براءة الذمة، وإنشغالها عارض، ويقع الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه".