أقر البرلمان الاوروبي نهاية نيسان/ أبريل الماضي قانوناً جديداً لمكافحة إزالة الغابات عرف اختصارا بـ(EUDR)، لوضع قواعد تهدف إلى حماية المناخ والتنوع البيولوجي.
قام المزارع الفيتنامي لو فان تام ، بزراعة البن لأول مرة في قطعة أرض خارج مدينة بون ما ثوت في منطقة المرتفعات الوسطى بفيتنام في عام 1995، مُركزاً لسنوات على كمية الانتاج وليس على جودته وذلك من خلال استخدام الكثير من الأسمدة والمبيدات الحشرية، لكن حظوظه بقيت تحت رحمة الأسعار العالمية.
وتعاون تام في عام 2019، مع شركة "Aeroco Coffee"، وهي شركة مصدرة للمنتجات العضوية إلى أوروبا والولايات المتحدة، واعتمد أساليب أكثر استدامة.
والآن، أصبحت مزرعته غابة تغمرها الشمس، حيث يحافظ العشب على رطوبة التربة، بينما ينمو البن والفلفل معاً للحفاظ على صحة التربة.
وفي التسعينيات، كان تام من بين آلاف المزارعين الذين قاموا بزراعة أكثر من مليون هكتار من البن للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وبحلول نهاية العقد، أصبحت فيتنام ثاني أكبر منتج للبن، وكانت تمثل 10% من دخل صادراتها.
لكن الآن، وسط إعادة ترتيب محتملة أخرى لكيفية تداول البن، وبسبب القوانين الأوروبية الصارمة لوقف إزالة الغابات، تأمل فيتنام وضع المزارعين، مثل تام، في قلب جهودها المبذولة لتيح لهم الاستفادة منها.
وستحظر(اللائحة الأوروبية لإزالة الغابات) "EUDR"، بيع منتجات مثل البن اعتباراً من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إذا لم تتمكن الشركات من إثبات عدم ارتباطها بإزالة الغابات.
ويختلف هذا الحظر عن سابقاته، حيث أنه لا يحاول تقليل مخاطر قطع الأشجار غير القانوني فحسب، بل سيمتد على نطاق أوسع ليشمل الكاكاو، والبن، وفول الصويا، وزيت النخيل، والخشب، والمطاط، والماشية.
ولبيع هذه المنتجات في أوروبا، تحتاج الشركات الكبرى إلى تقديم أدلة، مثل تحديد الموقع الجغرافي للمزارع، لإثبات أنها تم إنتاجها على أراض لم تُقطع فيها الغابات بعد عام 2020. وأمام الشركات الصغرى مهلة لغاية تموز/ يوليو 2025 للقيام بذلك.
ولا تستطيع فيتنام تحمل الخسارة، فأوروبا هي أكبر سوق للبن بالنسبة لها، حيث تشكل 40٪ من إجمالي الصادرات، وبعد ستة أسابيع من الموافقة على اتفاقية "EUDR"، بدأت وزارة الزراعة الفيتنامية العمل مع المقاطعات المتضررة للتحضير لهذا التحول.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت خطة وطنية تتضمن قاعدة بيانات حول أماكن زراعة المحاصيل والآليات التي ستجعل هذه المعلومات قابلة للتتبع.
وتحاول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ فترة طويلة حث المزيد من المزارعين على تبني مستقبل مستدام لأنها تنظر إلى مثل هذه القوانين باعتبارها "تغييراً لا مفر منه"، وفقاً لبيان وزارة الزراعة الصادر في آب/ أغسطس 2023 إلى المقاطعات. ويمكن أن يكون هذا لائحة "فرصة" "لتحفيز هذا التغيير، وفقاً لوزير الزراعة لو مينه هوانغ.
لكن التحدي الكبير يظل متمثلاً في ضمان قدرة نحو نصف مليون من صغار المزارعين في فيتنام، الذين يمثل البن نحو 85% من إنتاجهم، على جمع البيانات وتوفيرها التي تثبت أن مزارعهم خالية من إزالة الغابات.
وقد اعترفت "اللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها" بهذه المخاوف وحاولت الحد من بعض المخاطر.