تغريم صحيفة بريطانية شهيرة اخترقت هاتف الأمير هاري

دينت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية بدفع 140.6 ألف جنيه إسترليني (178 ألف دولار) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمنت معلومات جمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية.

ورحب الأمير هاري عبر محاميه بإدانة الدار الناشرة لـ "ذي ميرور"، واصفاً الحكم بأنه "يوم عظيم للحقيقة وتحذير موجه لصحف الشعبية"، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.

وباسم دوق ساسكس قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن قال فيه إن "الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة"، مضيفاً أن "المهمة مستمرة".

وقال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث (39 سنة) "إنه يوم عظيم للحقيقة"، مضيفاً "القضية لا تتعلق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستر على أدلة وإتلافها".

وتابع الأمير، "آمل في أن تكون قرارات المحكمة بمثابة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها"، مشيراً إلى أنه وعائلته كانوا خلال الأعوام الأخيرة "ضحايا "تشهير وأساليب ترهيب وانتقام صحافي".

وذكر القاضي أن 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه، لافتاً إلى أن رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت بطريقة بدائية.

وأشار القاضي إلى "ميل" لدى الأمير هاري بالاعتقاد أن "كل ما نشر كان نتيجة لاختراق البريد الصوتي"، لأن هذه الممارسة "كانت مُعتمدة بصورة كبيرة آنذاك لدى مجموعة ميرور"، إلا أن هذا الأسلوب لم يكن "الأداة الصحافية الوحيدة المعتمدة في تلك المرحلة".

وتحدث القاضي أيضاً عن محنة مرّ بها هاري "بسبب النشاط غير القانوني ضده والمقربين منه".

وخلال المحاكمة أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته لثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات خلال يونيو (حزيران) الماضي.

وشكل مثول الأمير هاري أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.

ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية ويحملها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادثة سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، مستنكراً طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغن ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى على وسائل الإعلام.

ويتهم هاري الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور" بالقرصنة وجمع معلومات بصورة غير قانونية من خلال الاستعانة بمخبرين.

ونفت المجموعة غالبية الاتهامات وتحديداً تلك المتعلقة باختراق البريد الصوتي، لكنها اعترفت بمسؤوليتها عن بعض الأفعال غير القانونية المتعلقة بخمسة مقالات من 33 مقالة منشورة بين عامي 1996 و2009 شملتها المحاكمة، وتحديداً الاستعانة بمخبر وفر معلومات عن خروج الأمير هاري من حانة ليلية عام 2004، معربة عن اعتذارها.