تعرف على مصير الفنانة ليلى غفران أمام القضاء بعد الحكم بتغريمها

بعد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم الفنانة ليلى غفران، فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، بمبلغ 20 ألف جنيه وسداد 10 آلاف جنيه تعويض، اليوم السابع يكشف في النقاط التالية عن مصير الفنانة ليلى غفران أمام القضاء.

القانون المصري نص على إتاحة الفرصة أمام من صدر ضدهم حكم أول درجة، للاستئناف عليه في محكمة استئناف داخل المحكمة التي أصدرت حكمها الأول، وفي حالة الفنانة ليلى غفران يكون أمامها فرصة للاستئناف أمام محكمة مستئأنف الاقتصادي بالقاهرة، ويكون مصيرها أحد الاحتمالات الثلاثة التالية:.

- تأييد الحكم الصادر ضدها بالغرامة 

- تخفيف الغرامة الموقعة عليها

- إلغاء الحكم الأول والقضاء ببراءتها من التهم الموجهة لها 

وكانت الفنانة ليلى غفران قد تقدمت بالفعل بالاستئناف على حكم تغريمها، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف الشهر المقبل.

وكان أكد المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن ابو العينين،  وتنظر المحكمة بجلستها باكر 30 نوفمبر 2022 في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وأوضح أبو العينين في تصريحات "لليوم السابع"، أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد الفنان ليلي غفران  و3 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة "خاتم ألماس" بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.

حسن أبو العينين، أكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه.

وكشفت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، أن المحامي حسن أبو العنين رفع دعواه القضائية ضد الفنانة ليلي غفران، متهما إياه بالسب والقذف والتشهير به، مطالبا بتعريض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

ويعاقب مرتكب هذه الحرائق وفقا للقانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك  3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 

كما أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.