كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان شخصا مجهولا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التى يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب.
وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.
وتنص المادة 25 من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما تنص المادة 26 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان شخصا مجهولا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة لقاء سويدان، اتهمت فيه شخصا مجهولا بانتحال صفتها، وذكرت "سويدان" أنها فوجئت بشخص يستخدم اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر منشورات منسوبة لها بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي امرت بما سبق.