تعرف على تفاصيل المجلس الأعلى لتطوير صناعة السيارات فى مصر

أنشأ القانون رقم 162 لسنه 2022، مجلسًا أعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع السيارات فى مصر.

وجاءت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، لتحدد اختصاصات المجلس الأعلى، وفى مقدمتها:

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.

ووفقا للقانون، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

ويأتى التشريع انطلاقا من إيمان الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بأهمية تطوير صناعة السيارات، العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلى بها، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر.