تعديلات بقانون حماية المستهلك لضبط السوق ومواجهة احتكار السلع.. اعرفها

في إطار اهتمام الدولة بتخفيف العبء عن المواطن وضبط السلع بالسوق المصري والسيطرة عليها لتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

ويتمثل ما جاء بمشروع القانون في:

-تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

-الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

-جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.