تعديل قانون سوق رأس المال وصناديق الاستثمار العقارى أمام مجلس الشيوخ غدا

يناقش  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا  الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة".

وأوصت  الدراسة بضرورة تعديل المادة (٣٥) على النحو الذي يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة، وذلك وفقاً لما هو متبع التشريعات المقارنة، كما يمكن تبنى شكل شركة المسؤولية المحدودة كإطار لصناديق الملكية الخاصة كما هو الحال في القانون الفرنسي.

واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الطلب المقدم  من اللجنة في أهمية إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٣٥) من قانون رأس المال يجري نصها على النحو التالي: "ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة

كما يناقش المجلس الشيوخ،ايضا خلال الجلسة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة

وذكر مقدم الطلب ان  صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين

واستكمل، وبالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية 

وأوضح النائب ان  قانون سوق رأس المال القانون رقم 95 لسنة (1992) هو التشريع الأساسي الذي يحكم الأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر ، ويتناول العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا غير كاف نظراً لعدم وجود بورصة عقارية

واختتم:" صناديق الاستثمار العقارى ، تعتبر استثمار مباشر  ولابد من تهيئة البنية المناسبة التشريعية والمناخ الاستثمارى الجاذب من أجل حث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصري بشكل مباشر، ولذلك نود استيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري في ضوء ما تقدم".