"تضامن النواب" توصى بتعديل وتفعيل قانون تجريم التسول

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول.

واستعرضت النائبة رشا أبو شقرة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، قائلة: "هناك إنجازات لوزارة التضامن ولا نغفل دورها، وكمواطنة لا أشعر بذلك في الشارع بالعكس ظاهرة التسول تزيد، والواقع الفعلي أنها تحولت لمهنة، وهناك ناس تدفع بأبنائها للعمل في هذه المهنة منذ الصغر، والبعض منهم يستغل ملابس عامل النظافة ليختبئ فيها من أجل التسول وهو ليس من العاملين بالهيئة العامة للنظافة".

وأشارت أبو شقرة، إلى أن المتسولين يبتكرون طرقا جديدة للتسول، والأعداد متزايدة، متابعة: "هناك خطر ومنظر غير مشرف للدولة، ولا أنكر أنها ظاهرة موجودة في دول أخرى لكن هناك تكون لهم برامج ويتم التعامل معهم".

وأوضحت أن هناك حاجة للتوعية لبعض المواطنين حتى لا يستغلوا أولادهم في امتهان هذه المهن، وأن يتم التعامل بحزم للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه، أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دعم وحماية العاملين في المؤسسات التي تأوي الأطفال بلا مأوى.

وتابع: "كلجنة برلمانية رقابية نزلنا في مؤسسة الحرية في عين شمس ورأينا مأساة، ورصدنا كيف يتم التعامل معهم، الموظفين في رعب خايفين يتعاملوا مع الأطفال الجدد، فكيف تؤمن الموظفين، البرامج التدريبية لا نتيجة لها في ظل الخوف، وقيل إن المؤسسة تعطي للأطفال 70 جنيه في الشهر ويقال إنها تذهب للمسئولين وليس للأطفال، ما صحة هذا الأمر"، مشيراً إلى ضرورة عمل رصد كامل لكل المشكلات في هذا الملف.

بدورها، قالت النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك ضرورة أن يؤدى كل طرف في هذه القضية دوره، متابعة: "قضية أطراف وليس طرف واحد، كل طرف يقوم بدوره، ونحتاج لتجديد التشريع الذي لم يعدل منذ عام 1933 لتجريم التسول".

وتابع: "لابد من عمل حشد ورأي عام، وبذل مجهود من الحكومة في قضية متفجرة، موضوع له تأثير اجتماعي واقتصادي وسياحي وغيره".

من جانبه، قال حسين إسماعيل متولي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هذه الظاهرة مسيئة، وهي نتيجة الأمية والتشرد والجهل والتسرب من التعليم.

وأشار إلى جهود الوزارة للقضاء على التسول، ومنها مبادرات الأطفال بلا مأوى والتدخل السريع، متابعاً: "هناك فرق محلية بجميع مديريات التضامن الاجتماعي تغطى جميع الجمهورية، والمشكلة لما أنزل الشارع وترصد أطفال وكبار بلا مأوى بأخذ رأي الطفل أو الكبير بلا مأوى إذا كان هيجي معي أم لا لأنى لست الجهة التى تجبره على ذلك، فالطفل من 7 سنوات حتى 18 سنة يتم وضعهم في مؤسسات ودور تخص الطفل، والأشخاص أكبر من 18 سنة في دار رعاية الكبار بلا مأوى، فالطفل يأتي من خلال نفسه، أو من خلال إيداع عن طريق نيابة الطفل أو من خلال أسرته لو كانت غير قادرة، والكبار، من تلقاء نفسه أو من أسرته".

وتابع: هناك 24 مؤسسة فتيان و8 مؤسسات فتيات، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية، والطاقة الاستيعابية حدود 2500 طفل، وموجود فيها 1271، وبالنسبة لمؤسسات الكبار بلا مأوى فيها 578 شخصا، و196 رجل وسيدة في المؤسسات الأهلية، والسعة الاستيعابية 800، وفيها حوالي 774، وجهاز وظيفي وأخصائيين نفسيين ومشرفين، وبرامج رعاية اجتماعية ودمج، وفتيات يتم زواجها.

واقترح أن يكون هناك ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العدل مع اللجنة التى تنزل الشارع، للقبض على الطفل المتسول، وتتولى الوزارة رعايته وكذلك الأمر بالنسبة للكبار بلا ماوى، مشددا: "نستقبل أى حالة تأتي لنا".

فيما، قال مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن 

آخر إحصائية أعدها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية، كان العدد يزيد عن 35 ألف بلا مأوى، وفي الإحصاء الأول عام 2017 تم استبعاد فئات مثل بائعي المناديل وأصحاب الاضطرابات، وتم تقسيم الأطفال إلى 4 مجموعات، فئة فاقدي الرعاية الأسرية، فئة المعرضين للخطر، فئة الأطفال في وضعية الشهود والمبلغين، فئة معرضين لجرائم في نزاع مع القانون.

واستطرد: "نعمل مع أكثر من جهة فى كيفية تأهيلهم ليتحولوا إلى منتجين، وأى إساءة لأى طفل يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية ضد المسيئ للطفل، وهناك لجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة حماية المرأة، و165 مقرا للمسنين، والمشكلة فيمن يأتي بالطفل.

وأشار إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة وستعرض خلال أيام على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب، متابعا: "نعمل على ملف المأسسة، والتنسيق لنزود الأعداد،  ونتمنى أن يكون هناك دور للشق الإعلامي لمساعدتنا، كما نجهز دليل لنصنف الأطفال"

وواصل: "نجهز لمركز واحد نجمع فيه الأطفال المعثور عليهم، مكانه في 15 مايو، خطواتنا مع وزارة الداخلية خطوات قوية ونتمنى أن يدعمنا الإعلام".

وأشار اللواء محمد درويش، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية وضرورة دراسة تشريع يجرم ويغلظ العقوبة على التسول، ليواجه هذه الظاهرة.

وعقبت النائبة رشا أبو شقرة، قائلة: "لابد من فتح ملف التشريع الخاص بتجريم التسول، الصادر منذ عام 1933، ولابد أن يكون هناك ردع، ولابد من أن تعلن وزارة التضامن وتوضح ما تبذله من جهود".

وفي نهاية الاجتماع، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة ستعقد جلسة تخصصية لمناقشة الموضوع بشكل كامل مع الأطراف المعنية، وتوصى بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن عدد 8 مواد".

كما أوصت اللجنة بعمل دراسة حديثة عن أسباب انتشار ظاهرة التسول في مصر والاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة، ومخاطبة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في هذا الشق، بالإضافة إلى التوصية بتأهيل وتدريب العاملين وحمايتهم.