تضامن النواب تقر المواد الملزمة بإجراء متابعة للحالات المستفيدة من الدعم النقدى

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي علي المادتين (25) (26)  في باب حوكمة استحقاق الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد إدخال بعض التعديلات عليها في ضوء اقتراح وزارة التضامن. 

وكان المستشار محمد نصير، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي قد اقترح تعديل المادتان وذلك بالنص علي أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، بدلا من النص الذي انتهي إليه مجلس الشيوخ ومفادة " تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية". 

وتقضي مادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتنص المادة (26) علي أن تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى؛ لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.