تشريعية الوفد: "الإجراءات الجنائية" يهم أطراف الحقوق والحريات وليس المتهم

قال صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، إن ثوابت حزب الوفد الحقيقية عرض كل القوانين على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لتدراسها ومناقشتها، واذا كان قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور ومتعلق بالحقوق والحريات العامة فهو وثيق الصلة بالهيئات القضائية و مأمورى الضبط القضائى ونقابة المحامين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.

وخلال كلمته أكد أن هذا الاجتماع مع حصن الحقوق والحريات فى مصر، من اجل الحصول على رؤية واحدة تتبناها جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات.

مثمنا دعوة وجهود المجلس القومى للمرأة واللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فالهدف هو صالح المواطن المصرى، فهو لا يخص المتهم بمفرده وانما كافة الأطراف، موضحا أن هناك اطر يتم الالتزام بها كميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الاساسية لحق الدفاع لقانون المحاماة وتعديلاته.