"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة مشروع تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصي و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

وأشارت اللجنة إلى أن سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون هو أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يتم مناقشته في لجنة التعليم والبحث العلمى.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصي، عدد من العقوبات لمواجهة تزوير الكتب والقرصنة على المواد المنشورة، وتعديل بعض المواد الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ أهمها تغليظ العقوبة على مزوري الكتب والقرصنة على المواد المنشورة؛ حيث يعتبر إهدارا لحقوق دور النشر، وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة القرصنة على الكتب من الحبس لمدة شهر إلى الحبس لمدة سنة، ومن الغرامة  ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

فيما، ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصـري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وأعدت الحكومة مشروع القانون لتنظيم الأحكام الخاصة بإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية" وروعي في صياغته مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية في البلاد، وقد ضـم مشـروع القانون خمسة عشر مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها انه روعي عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحسبان أنه سيكون الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذي انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.