تشريع جديد يلزم الحكومة بدعم الدراسات الفنية لتطوير البنية المعلوماتية

حددت المادة 12 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا أوجه الإنفاق للصندوق والتي من أبرزها دعم الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية.

وتنص المادة علي :" يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:

 1 -تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.

2-دعم الدراسات الفنية ومشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية.

3-توفير النظم والبرامج لتطوير المنظومات والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.

4-دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.

يستهدف مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، لإنشائه من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

وتتكون موارد الصندوق مما يأتى، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، عائد استثمار أموال الصندوق، وما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات فى موازنتها العامة.