تشريع جديد تحت قبة النواب يقر وضع حد أقصى سنوى لقيمة دين الحكومة العامة

أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجس النواب بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، بوضع مجلس الوزراء سنويا حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، لا يجوز تجاوزه إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية.

يشار إلي أن مشروع القانون، استحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة إنطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (31 مكرراً)، من مشروع القانون لتقضي بأن يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً)  من هذا القانون."