تشريع أمام البرلمان لتمكين المنشآت الصناعية من توفيق أوضاعها

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وهذا الأمر يأتى اتساقا مع توجه الدولة فى الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين، ومساعدة العديد من المصانع والمنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها.

وجاء التشريع الذي حسمته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، للتيسير على المستثمرين في حصولهم على التراخيص واتساقا مع توجه الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص، حيث القانون لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

وكانت قد تطرقت المذكرة الإيضاحية، بأنه تلاحظ للهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم توفيق العديد من المصانع والمنشآت الصناعية لأوضاعها بعد، ورغبة منها في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعيى غير المرخص لها، فقد تم إعداد مشروع القانون الجديد، والذى أجاز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.