أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات عن 42 شهر، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، واتهمت زوجها بهجرها وزواجه من أخري، ورفضه الانفاق على أولاده رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، لتؤكد الزوجة:"بعد 13 سنة زواج تركني زوجي معلقة وتزوج على، ورفض التواصل مع أولاده أو الإنفاق عليهم لاغم أنه يمتلك تجارة تدر له أرباح كبيرة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح والتعويض:" زوجي بدد مصوغاتي المقدرة بقيمة 900 ألف جنية واستولى عليها قبل تركه منزلنا، ورفض ردها، وتخلف عن سداد نفقات أولاده، ورفض منحي حقوقي المسجبة بعقد الزواج،، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات المطالب بردها".
وتابعت:" ربنا ينتقم منه حرم أولاده من حقوقهم في ماله، ورفض سداد النفقات لي، بخلاف تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف، ومحاولته إبتزازي للتنازل عن حقوقي في النفقات، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي انفقتها علي أولادي خلال الفترة الماضية حتي أستردها منه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.