ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022

أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 أن معظم الدول فشلت في وقف الفساد. فقد صنف مؤشر أسعار المستهلكين 180 دولة، ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام حيث سجل مقياساً من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه جداً).

وقد ظل المتوسط العالمي دون تغيير لأكثر من عقد عند مقياس 43 فقط من 100. 

وسجلت أكثر من ثلثي الدول أقل من 50، بينما تراجعت 26 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن. على الرغم من الجهود المتضافرة والمكاسب التي حققها بعض الدول بشق الأنفس، لم تحرز 155 دولة أي تقدم ملحوظ فيما يتعلق بمكافحة الفساد أو تراجعت منذ عام 2012.

الصراع والأمن والمشاكل في القمة

ظل السلام العالمي يتدهور منذ 15 عاماً، ويبدو أن الفساد كان عاملاً رئيسياً حيث يقوض الفساد قدرة الحكومات على حماية المواطنين ويقوض من ثقة الشعب، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية. 

من ناحية أخرى، تخلق الصراعات فرصاً لانتشار الفساد وتُخرب جهود الحكومات لإيقافه أو للتصدي له.

حتى البلدان التي لديها درجات عالية في مؤشر أسعار المستهلكين تلعب دوراً في التهديدات التي يشكلها الفساد على الأمن العالمي. فعلى مدى عقود، رحبت هذه الدول بالأموال "القذرة"، القادمة من الخارج، مما سمح للحكام "الفاسدين" بزيادة ثرواتهم وقوتهم وطموحاتهم الجيوسياسية "المدمرة"، بحسب ما يشير إليه التقرير. 

ويمكن للقادة محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة، وعلى هذا الأساس يتوجب على الحكومات فتح المجال لإشراك الجمهور من النشطاء وأصحاب الأعمال والفئات المهمشة والشباب في صنع القرار. 

وفي المجتمعات الديمقراطية، يمكن للمواطنين رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالم أكثر أماناً.

ماذا يحدث حول العالم؟

بينما تواجه كل دولة تحديات فساد مختلفة، يكشف مؤشر هذا العام عن ركود مستمر حول العالم. فقد ظلت البلدان في المنطقة التي حصلت على أعلى الدرجات، وأوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، في طريق مسدود لأكثر من عقد أو تراجعت على مدار السنوات الخمس الماضية. ولا يزال التأثير غير المبرر على صنع القرار وسوء تطبيق ضمانات النزاهة والتهديدات لسيادة القانون يقوض فعالية الحكومات.

على الطرف الآخر من المؤشر، فإن البلدان ذات الدرجات المنخفضة غير قادرة أيضاً على إحراز تقدم كبير. في أجزاء كثيرة من الأمريكتين، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء، تستمر القيود على الفضاء المدني والحريات الأساسية وتهدد الأزمات المتعددة الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

مستويات الفساد في الوطن العربي

وفي العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، يؤدي تزايد "لاستبداد" إلى إضعاف وظيفة المجتمع المدني كمراقب، بينما يمنح العديد من القادة الأولوية للانتعاش الاقتصادي على جهود مكافحة الفساد. 

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتشابك القوة السياسية والاقتصادية غير المتكافئة بشدة مع "الصراع"، ويقوض الفساد العمليات الديمقراطية كما يسبب اضطرابات مدنية متفشية ويؤجج العنف.