ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويعلن حالة الطوارئ بسبب تحقيقاتها في جرائم إسرائيل

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وجاء القرار بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتقد ترامب الإجراءات القانونية للمحكمة واعتبرها "غير شرعية ولا أساس لها"، مشيرًا إلى أن المحكمة تستهدف بشكل غير مبرر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على كلا البلدين، محذرًا من أن تصرفاتها تشكل "سابقة خطيرة" في التعامل مع الدول غير الأعضاء.

شملت العقوبات التي فرضها ترامب عدة تدابير قوية، بما في ذلك تجميد ممتلكات وأصول المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. كما توسعت العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم.

وعلى الرغم من ذلك، اتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من هذه العقوبات، حيث قامت بدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً استعدادًا لمواجهة أي قيود مالية قد تعرقل عملها.

أثار هذا القرار ردود فعل داخل الولايات المتحدة وخارجها. فقد عرقلت القوى الديمقراطية في مجلس الشيوخ محاولات الجمهوريين لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت متزامن، كان نتنياهو في زيارة إلى واشنطن حيث أجرى محادثات مع ترامب في البيت الأبيض، التقى خلالها أيضًا مع مشرعين في الكونغرس.

أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية قد تعيق العدالة الدولية، مشيرين إلى أن المحكمة تمثل ملاذًا للضحايا في مناطق النزاع عندما تفشل الأنظمة القضائية المحلية.

من جانبه، قال تشارلي هوغل، المحامي في مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الأمر التنفيذي يهدد المساءلة وحرية التعبير في الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب على الأفراد والمجموعات تقديم المساعدة للمحكمة في التحقيق في الجرائم الدولية.

وتتسع دائرة الاحتجاجات ضد هذا القرار، حيث تعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل هولندا، أن العقوبات قد تهدد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها.

ودعت الدول الأعضاء إلى التعاون لتخفيف تأثير هذه العقوبات على التحقيقات التي تجريها المحكمة، خاصة في القضايا التي تشمل جرائم دولية.

يُذكر أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في عام 2020 بسبب فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الأطراف المختلفة في أفغانستان، بما في ذلك الولايات المتحدة.