ترامب يرشح بام بوندي لتولي وزارة العدل بعد انسحاب غايتس من المنصب.. ماذا نعرف عنها؟

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارة العدل كانت ولا تزال تُستخدم كأداة في الحرب السياسية ضده وضد الجمهوريين، لكنه أكد أن هذا العهد سينتهي، مشيرًا إلى أن بوندي ستتمكن من "إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح" واستغلال منصبها في مكافحة الجريمة لجعل أمريكا "آمنة مرة أخرى".

وكان المرشح السابق، غايتس، قد تنحى عن ترشيحه بسبب اتهامات تتعلق بتورطه في قضايا الاتجار بالجنس، ما أثار انتقادات واسعة بسبب ترشحه لهذا المنصب الحساس. وعلى الرغم من نفي غايتس للمزاعم، إلا أن ترشيحه أثار حفيظة عدد من أهل القانون.

وفي بيان تنحيه، قال غايتس: "لا وقت لدينا لنضيعه في جدالات لا داعي لها في واشنطن. لذا، سأتنحى عن ترشيحي.. يجب أن تكون وزارة العدل الخاصة بترامب جاهزة في مكانها الصحيح منذ اليوم الأول".

من جانبه، كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يقدّر الجهود التي بذلها غايتس، مشيرًا إلى أن الأخير قام بعمل رائع وأبدى شجاعة في قراره بالتنحي، إذ لم يرغب في إهدار وقت الإدارة.

في المقابل، أثار انسحاب غايتس السريع من الترشح، ومن ثم ترشيح ترامب السريع لبوندي، مخاوف لدى البعض من عشوائية التعيينات وسرعتها. ويرى بعض الديمقراطيين أن هذه الطريقة تنذر بالسوء، لكن الزعيم الجمهوري يبدو أنه يكرر أسلوب التعيينات ذاته الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.

من هي بام بوندي؟

تعدّ بوندي من أبرز المخلصين لترامب، إذ تولت منصب محاميته أثناء أول محاكمة لعزله، عندما اتُّهم بسوء استخدام السلطة لربط المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن. كما شغلت منصب رئيسة معهد "أمريكا أولًا" للسياسات، وكانت من أشد المنتقدين للقضايا الجنائية الموجهة ضد ترامب.

وفي عام 2013، وُجهت إليها تهمة ارتشاء من قبل محامٍ من ماساتشوستس، بدعوى تلقيها 25 ألف دولار كتبرع لحملتها الانتخابية من ترامب. لكن الشكوى أُسقطت لاحقًا لعدم وجود أدلة كافية.