تدخل دولي أم مبادرات إقليمية...؟

تتزايد الدعوات للتدخل الدولي في السودان، يوماً بعد يوم، بين الكتّاب والمثقفين والناشطين السياسيين السودانيين، وتتراوح هذه الدعوة بين تصورات مختلفة للتدخل الدولي، لكنها تعبّر كلها عن يأس من الحلول الوطنية والإقليمية، وخوف من المصير الذي يسير إليه السودان.

تنطلق كل هذه الدعوات من قراءة متشائمة للواقع الحالي ومآلاته؛ فهي ترى أن الوضع الحالي للحرب في البلاد لن ينتهي بانتصار طرف وسيطرته الكاملة على البلاد، وإنما ستقود هذه الحرب لتشظي وتمزق وحدة البلد وتهديد سلامة وأمن سكانه ونهب ثرواته. وتمضي هذه الرؤية لتقول: إن المبادرات المطروحة حالياً ستقود لتفاوض بين طرفي القتال، ثم بعد ذلك، وفي أحسن الأحوال، تقاسمهما للسلطة، أو وجودهما كشريكين قويين، وبالتالي ستخلق وضعاً لا يفعل شيئاً سوى إعادة إنتاج الأزمة.

أكثر من طرح هذه الرؤية منذ فترة وظل يثابر عليها هو البروفسور مهدي أمين التوم، مدير جامعة الخرطوم الأسبق، وهو سليل أسرة لها إسهام كبير في الحركة الوطنية. وقد طرح البروفسور مهدي دعوة لوضع السودان، اختياراً وطواعية، تحت الوصاية الدولية لمدة عشر سنوات، يتم فيها إعادة تأسيس وتنظيم كل مؤسسات الدولة في ظل حكم مركزي، بما في ذلك القوات المسلحة، ووضع البلاد على خطى التنمية. ويقترح أن تضع لجنة دولية دستوراً للسودان يخضع بعد ذلك لاستفتاء شعبي، ومن بين خياراته استفتاء السودانيين بين الحكم المركزي والحكم الفيدرالي. ويقدم من جانيه مقترحاً لنظام فيدرالي تحت مسمى الولايات المتحدة السودانية. هذا الطرح يعيد للأذهان دعوة البروفسور الكيني - الأميركي علي مزروعي (1933-2014) لإعادة فرض الانتداب على بعض الدول الأفريقية، وهو ما سُمي حينها الاستعمار الجديد، بعد أن رأى فشلاً كثيراً من نخب الحكم الوطني في أفريقيا.

وجد المقترح نقاشاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، ودخل الساحة الكاتب والباحث جمال عبد الرحيم عربي مؤيداً للدعوة ومفصلاً دلائل فشل كل عهود الحكم الوطني في البناء على ما تركه المستعمر، وتدهور كل جوانب الحياة من تعليم وصحة وبنيات أساسية، وانهيار مؤسسات الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل، مثل السكة الحديد، وشركات الطيران والنقل البحري. ويركز المؤيدون للدعوة على نجاح تجربة وصاية الأمم المتحدة في كوسوفو وتيمور الشرقية.

الاتجاهات الأخرى المؤيدة للتدخل الدولي لم تصل لمرحلة الدعوة للوصاية، لكنها تدعو إلى وضع السودان تحت الفصل السابع الذي يجيز إرسال قوات دولية للبلاد للفصل بين المجموعات المتقاتلة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وقد تبنت هذا الطرح هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية معروفة، والتقى رئيسها صالح محمود المحامي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقدم له هذا الطلب. واللافت، أن صالح محمود عضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي ومسؤول العلاقات الخارجية، ورغم أنه لم يقدم الطلب بصفته الحزبية بل الحقوقية، لكنّ لهذا الأمر مغزى كبيراً. ويجد هذا الطرح أيضاً مؤيدين كثراً يرون فيه حلاً مرحلياً لأزمات الحرب والنزوح.

ردود الفعل السالبة تفاوتت بين من يرفضون الفكرة من الأساس ويرونها خيانة وطنية، وبين من يرون أن الأمم المتحدة نفسها منظمة فاشلة ولن يؤدي تدخلها إلا لمزيد من التعقيد وربما التشظي.

الشخصيات التي طرحت هذه المقترحات ليست طارئة على ساحة الفكر والسياسة ومشهود لها بالمواقف الوطنية؛ ولذلك تنبغي مناقشة أفكارها بمنهجية وموضوعية من دون تخوين أو اتهام. والحقيقة، أن الصورة المتشائمة عن الأوضاع في البلاد ومآلاتها يشاركهم فيها الكثيرون، لكن ربما لا يرون التدخل الدولي الكامل هو الحل.

هناك استشهادات كثيرة بتجارب فاشلة للتدخلات الدولية في الكثير من الدول، العراق، سوريا، الكونغو، أفغانستان، حيث لم يؤدِ التدخل الدولي لخلق أجواء إيجابية. بل وأكثر من ذلك هناك تجربة قوات يوناميد في دارفور (2007-2020)، وهي بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجاءت تحت الفصل السابع وبلغ حجمها في بعض الأحيان 26 ألفاً من الجنود ورجال الشرطة من بلدان عدة. واستنزفت هذه البعثة الميزانية المخصصة لتحقيق السلام في دارفور وحماية المدنيين، ولم تكن تجربتها ناجحة في أداء المهام الموكلة إليها.

ومن المخاوف الموضوعية، أن وجود قوات دولية قد يدفع بمقاتلين متطرفين من داخل السودان ودول الجوار؛ الأمر الذي يعيد تجربتي «القاعدة» و«داعش». وهذا الافتراض وارد؛ لأن دعوات الجهاد المجربة في بلاد أخرى قد تجد مرتعاً خصباً في مثل هذه الأجواء.

الأمر المؤكد هو، أنه لو تم التوصل لحلول بمبادرات وطنية أو إقليمية، فإن وجود قوات للمراقبة والفصل بين المتقاتلين، بالإضافة إلى بعثة مساعدات دولية في مجالات السلام وترتيبات الانتقال والدستور والانتخابات والمساعدات الإنسانية تصبح كلها أمراً لا بد منه لعدم قدرة مؤسسات الدولة المنهارة أصلاً تأدية هذا الدور. لكن وجود هذه البعثة والقوات سيتم بقرار أممي أقل بكثير من مستوى الانتداب والوصاية الدولية.