تدابير يمنية إجرائية تنفيذاً لتصنيف الحوثيين {جماعة إرهابية}

مجلس الوزراء اليمني يجتمع في عدن الخميس ويقر تدابير إجرائية ضد الحوثيين (سبأ)

مع استمرار الميليشيات الحوثية في تهديدها للمناطق اليمنية المحررة وبخاصة منشآت تصدير النفط، أقرت الحكومة أمس (الخميس) عدداً من التدابير الإجرائية تنفيذاً لقرار تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، حسبما أورد الإعلام الرسمي.
إقرار الخطط الوزارية المترتبة على قرار تصنيف الحوثيين إرهابياً، تزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في محافظة شبوة، حيث تواصل الميليشيات ابتزازها للحكومة الشرعية وترفض المقترحات الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها بما تشتمل عليه من صرف رواتب الموظفين.
وطبقاً للإعلام اليمني الرسمي، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن عدداً من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
وتتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، حسب وكالة «سبأ» الحكومية، إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبّي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقاً للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأكد مجلس الوزراء اليمني ما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أمام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وما تضمنته من توجهات ورؤية واضحة حول السلام وما قدمه المجلس والحكومة من أجل تحقيقه، إضافة إلى دعوته إلى تصنيف عربي كامل لميليشيات الحوثي الانقلابية، كمنظمة إرهابية، دعماً لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناءً على الحقائق وقرار مجلس الجامعة العربية، وموقف اليمن من القضايا العربية والحرص على تعزيز مكانة جامعة الدول العربية كمظلة وبيت لكل العرب وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح الأمة العربية وازدهارها، وأمنها القومي.
- تنفيذ فوري للتدابير
نقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وجّه «بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي في هذه الظروف التاريخية، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلى جانب تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية».
وأكد عبد الملك «استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحّة والطارئة، والعمل وفق رؤية مختلفة ترتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية».
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية الاجتماع الوزاري بـ«نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن»، وأشار إلى ما وصفه بـ«الرؤية الواضحة التي باتت لدى المجتمع الدولي بخصوص تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها لكل جهود تمديد الهدنة الإنسانية والحل السياسي».
وقال: «إن التهديدات الحوثية المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي».
وجدد عبد الملك الدعوة للمجتمع الدولي إلى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح ميليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والإعلام. وذكرت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء اطّلع في اجتماعه على «تقارير من الوزارات المختصة حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، والخطط المعدة لردع أي تهديدات إرهابية حوثية، وأكد بهذا الخصوص الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية».
في الاجتماع نفسه، أفادت المصادر بأن وزير الدفاع قدم تقريراً حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً «الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن، والالتفاف الشعبي الواسع لردع أي اعتداءات من الميليشيا، إضافةً إلى حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال إنهاء الانقلاب.
وفي حين أدت التهديدات الحوثية الإرهابية إلى عرقلة استئناف تصدير النفط الخام خلال الأيام الأخيرة، ذكرت المصادر نفسها أن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، أوضح أن وزارته «قامت بالتنسيق مع الشركات النفطية العاملة للاستمرار في أعمالها». وأن هناك «خلية أزمة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي»، مع «وجود تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل».