تحرّك نقابي في المغرب احتجاجًا على غلاء المعيشة

تظاهر مئات النقابيين اليساريين المغاربة الأحد في الدار البيضاء (غرب) احتجاجًا على "غلاء المعيشة" و"تقاعس الحكومة"، رغم حظر التظاهر، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتجمّع نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار) قدموا من أنحاء البلد في الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية.

وفي تصريح لفرانس برس، قال عضو الاتحاد عبد الله الغبوري الذي جاء من أكادير (جنوب): "نحن هنا للتعبير عن استيائنا من ارتفاع الأسعار والاعتداءات على القدرة الشرائية".

وردد المتظاهرون شعارات من بينها "معيشة العمال في خطر"، فيما ارتدى أغلبهم سترات وشارات وقبعات صفراء، لون شعار النقابة.

وتساءل عدد منهم: "كيف يمكن للأشخاص الأكثر فقرا أن يعيشوا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟".

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، لكن السلطات المحلية حظرتها، بحسب ما قال القيادي النقابي طارق علوي الحسيني. وتدارك "لكننا تمسكنا بالتظاهر".

ارتفاع في الأسعار

جرت التظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة، ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة، وفق مراسلي فرانس برس في المكان.

يشهد المغرب ارتفاعًا حادًا في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأسر الأشد فقرا.

وسجل التضخم تباطؤًا طفيفًا في نيسان/ أبريل إلى 7,8% على أساس سنوي، بعد بلوغه 10,1% في شباط/ فبراير و8,2% في آذار/ مارس، وفق الإحصاءات الرسمية.

لكن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع (+ 16,3% على أساس سنوي).

ويعزى هذا التضخم جزئياً إلى النقص المزمن في هطول الأمطار الذي يؤثر على القطاع الزراعي، وهو من ركائز الاقتصاد المغربي، ويتسبب خصوصا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضر.

وقالت عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية نادية سبات لوكالة فرانس برس إن النقابة تدين "تقاعس الحكومة التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي المبرم العام الماضي".

أبرمت الحكومة في نيسان/أبريل 2022 "اتفاقًا اجتماعيًا" مع النقابات العمالية الرئيسية وأرباب العمل ينصّ خصوصًا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

وكان المتحدث باسم الحكومة مصطفى باتاس قد صرّح مؤخرًا بأن "الحكومة أوفت بجزء كبير من التزاماتها رغم الوضع الاقتصادي الصعب".