تحديد أولويات.. آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نص قانون المالية العامة الموحد على أن " تعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة ، بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي بالتنسيق مع الوزارة والبنــك المركزي والوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ، وتعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها .

وتتولي الوزارة اقتراح السياسة المـالية العامة للدولة ، مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطــة العــامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حـال إقرارها من مجلـس الـوزراء ، وتحـدد اللائحـة التنفيذية مقومات التطبيـق والمتـابعة ، ويصدر الوزير سنويًا منشورًا عامًا يتضمن القواعد والإجراءات التي تلتزم الجهات الإدارية باتباعها عند إعداد مشروعات موازناتها ، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المـالي لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقًا لمستهدفات السياسة المـالية العامة للدولة.

كما تخطر الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالسقف المـالي فيما يتعلق بالاستثمارات.

ووفقا للقانون، تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .