تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوق

منذ 7 ساعة 11

بقلم:  Nour Chahineيورونيوز

مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات في عام 2025، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس تصنيفها الائتماني لكل من مرسيدس-بنز وبورش، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف، الرسوم الجمركية، وضغوط الهوامش الربحية.

ويلقي هذا القرار الضوء على الأزمات المتزايدة التي تضغط على قطاع صناعة السيارات الأوروبية، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الألماني.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت جولدمان ساكس تقريرًا تناول فيه المحلل جورج جالييرز التحديات الأساسية التي تواجهها الشركات الأوروبية. وقد سلط التقرير الضوء على الارتفاع المستمر في تكاليف العمالة، مخاطر الرسوم الجمركية، وانخفاض الأرباح في السوق الصينية، إلى جانب الالتزام المتزايد بلوائح بيئية صارمة. وقد ساهمت كل هذه العوامل في خلق بيئة صعبة تهدد استقرار هذا القطاع العريق.

وفي ظل هذه الظروف، برزت قضية ضعف الربحية في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات. وعلى الرغم من توقع زيادة مبيعات هذه السيارات من 14.3% في عام 2024 إلى 19% في 2025 بفضل متطلبات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن التكاليف العالية للإنتاج تجعل تحقيق أرباح مجدية مهمة صعبة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التحديات التي تواجه شركات السيارات الألمانية في السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم. فقد شهدت أرباح المشاريع المشتركة مع الشركاء الصينيين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 36% خلال عام 2024، مما يعكس المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات الغربية في هذه السوق الاستراتيجية. وقد أثار هذا الانخفاض مخاوف مشابهة لما واجهته شركات أمريكية مثل فورد وجنرال موتورز، حيث أصبحت عملياتها في الصين غير مربحة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة العمليات الأوروبية هناك.

أما بورش، فقد تم خفض تصنيفها من "شراء" إلى "بيع"، حيث أشار التقرير إلى محدودية فرص النمو في عام 2025. كما أُثيرت مخاوف حول التحديات المالية التي تواجهها الشركة، بما في ذلك الديون المرتفعة وجهود إعادة الهيكلة الجارية داخل مجموعة فولكس فاجن. ومن المتوقع أن تبقى ديون بورش الصافية فوق 4 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يجعل تحسين الوضع المالي على المدى القريب أمرًا صعبًا للغاية.

وفي السياق ذاته، لم تسلم مرسيدس-بنز من هذه الضغوط، حيث تم تخفيض تصنيفها من "شراء" إلى "محايد". وأشار التقرير إلى عوامل متعددة أثرت سلبًا على الشركة، منها الطلب الأضعف على السيارات الفاخرة مثل نماذج أيه أم جي (AMG)، وتراجع مبيعات سيارات الفئ أس (S). كما شهدت أرباح مرسيدس قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعًا كبيرًا بنسبة 44% خلال عام 2024، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 14% في 2025، مما يعكس التحديات العميقة التي تواجه الشركة.

على الصعيد الخارجي، تواجه الصناعة الأوروبية أيضًا مخاطر متزايدة بسبب التوترات التجارية. فقد فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سلاسل التوريد العالمية. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أصبحت الشركات الأوروبية أكثر عرضة لأي تصعيد قد يؤثر سلبًا على العمليات الدولية.

ومع ذلك، ورغم هذا المشهد المتشائم، أبرزت جولدمان ساكس بعض الفرص المحتملة التي قد تسهم في تحسين الأوضاع. وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته مرسيدس في تقنية القيادة الذاتية من المستوى 2+ وشراكتها مع شركة نفيديا. هذه التطورات قد تمثل نقطة مضيئة للشركة وتساهم في استعادة الثقة في مستقبلها.

وفي ضوء هذه التحديات والفرص، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الشركات الألمانية، التي طالما اعتبرت رمزًا للجودة والابتكار، من التكيف مع هذا الواقع الجديد؟ أم أن هذه الأزمات ستدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لمواجهة المستقبل؟