تحالف «إدارة الدولة» ينجح في تعديل قانون الانتخابات العراقي

أرشيفية لمجلس النواب العراقي من سبتمبر 2018 (أ.ب)

نجح ائتلاف «إدارة الدولة»، فجر يوم الاثنين، في تمرير قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في صفقة واحدة بعد أسابيع من الشد والجذب بين الائتلاف الذي يهيمن على المقاعد النيابية، وبين نحو 80 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة والمتحالفين من القوى السياسية خارج البرلمان، وفي مقدمتها «التيار الصدري». ويتكون ائتلاف «إدارة الدولة» من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وتحالفي «عزم» و«السيادة» السنيين، والحزبين الكرديين «الاتحاد» و«الديمقراطي».
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان، فإن «التصويت على مشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، تم بحضور 218 نائباً»، ما يعني أن النواب المعترضين لم يتمكنوا من كسر نصاب الجلسة بعد أن كانوا تحدثوا عن ذلك كثيراً قبل انعقادها. وقال بيان الدائرة الإعلامية: «يهدف تعديل القانون تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/ اتحادية/ 2019، ولغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة».
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في يونيو (حزيران) 2021 حكماً بدستورية عمل مجالس المحافظات المحلية بعد أن أوقف البرلمان عملها على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي اجتاحت محافظة وسط البلاد وجنوبها في عام 2019. ورغم اعتراض بعض الاتجاهات المعارضة لتعديل القانون على إعادة عمل المجالس المحلية المتهمة بالفساد والاستحواذ على أموال المشاريع الخدمية، فإن تركيزهم الأساسي ينصب على الاعتراض على تعديل القانون إلى صيغة «سانت ليغو» التي يعتقد أنها تخدم القوى السياسية المهيمنة، خلافاً لقانون «الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة» التي جرت بموجبه انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وسمح بصعود قوى صغيرة وناشئة إلى البرلمان.
وشهدت جلسة إقرار ما تبقى من بنود القانون، اعتراضات شديدة وفوضى وشجارات بالأيدي بين بعض النواب، أصدر بعدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمراً لعناصر الأمن المكلفين بحماية المبنى بإخراج النواب المعترضين من قاعة البرلمان، ما عرّضه لانتقادات شديدة، سواء من النواب المطرودين أو من المراقبين العاديين للجلسة النيابية العاصفة. وظهر النائب المستقل عامر عبد الجبار في مقاطع مصورة خارج قاعة البرلمان وهو يقول: «لقد تعرضنا إلى الضرب، وتم الاعتداء علينا من قبل القوات الأمنية بأوامر من رئيس مجلس النواب».
كما ظهر النائب عن حركة «امتداد» البرلمانية علاء الركابي، يتحدث عن تهديد البرلمان بإقالة النواب المعترضين، قائلاً إن «الإقالة من البرلمان شرف لا أعظم منه شرف، إنكم تستطيعون ذلك فافعلوا». واستنكرت حركة «امتداد» (10 مقاعد)، ما جرى في البرلمان، وقالت في بيان: «تستنكر حركة امتداد الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحدياً لإرادة الشعب».
وأضافت الحركة أن «الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب، يعدان سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب وللناخبين الذين يمثلهم». وأكدت الحركة أنها «ستتقدم بدعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفاً بذلك القانون والنظام الداخلي».
ورغم الاعتراضات الشديدة من قبل المستقلين والأحزاب الناشئة على تعديل القانون، فإن النائب المستقل سجاد سالم، يرى أن في الإمكان استثمار ذلك في حال الاتفاق بين القوى المعترضة على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة. وقال سالم في تغريدة عبر «تويتر»: «هل يضر القانون الانتخابي بصيغة سانت ليغو المعدّلة؟ قطعاً لا، بل قد يوفر شرطاً موضوعياً للوحدة لا يتكرر، لذلك نسعى لتشكيل التحالف المدني الديمقراطي الواسع. وبحثنا مع أغلب الأطراف المدنية والوطنية هذا الموضوع وحققنا تقارباً كبيراً معهم وسنذهب للجميع دون استثناء لتشكيل هذا التحالف».