تثبيت إدانة "الخطوط اليمنية" في حادثة طائرة 2009

دينت شركة "الخطوط الجوية اليمنية" اليوم الثلاثاء في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد بعد 15 عاماً على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصاً.

وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في الـ14 من سبتمبر (أيلول) 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادثة، أي 225 ألف يورو (248.4 ألف دولار).

في ليل الـ29-30 من يونيو (حزيران) 2009 أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، مما أدى إلى مقتل 141 راكباً بينهم 65 فرنسياً و11 من أفراد الطاقم.

نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 سنة بعدما تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية أغسطس (آب) 2009 على عمق 1280 متراً إلى استنتاج مفاده أن الحادثة كانت بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى "تهور" من الشركة "مرتبط بالتأكيد بالحادثة"، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل. كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه "نقاط ضعف مهنية".

وصباح اليوم الثلاثاء أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومارسيليا.

اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة من المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.