تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، رفع نسبة مشاركة الشباب فى المجالس المحلية إلى ما لا يقل عن 25% في عام 2030 في إطار المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.
وتستهدف الخطة أيضا، رفع نسبة مشاركة الشباب فى الحقائب الوزارية إلى ما لا يقل عن 20% وعن 30% لمعاوني ومساعدي الوزراء في عام 2030، زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية للشباب، وتتضمن الخطة التوسع في توفير المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 نادي رياضي.
وتستهدف زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن 33% في عام 2030 مقابل 17% في عام 2021، إضافة لتوجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للشباب بحوافز تمويلية، إطلاق مبادرة رئاسية لتأهيل مليون رائد أعمال من الشباب من خلال تقديم الدعم المالي والفني الشباب، بحلول عام 2030 سيكون 50% من الشباب في مصر ملتحقين بالتعليم المستمر، أو التدريب أو العمل.