قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد على محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجنى عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الأربعاء المقبل لفض الأحراز.
وشهدت الجلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة لدخول المواطنين وتم منع دخول الاعلاميين قاعة المحاكمة.
وكانت قد قررت المحكمة فى جلستها السابقة تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، على يد متهمين وتصويره والتمثيل بجثته، لجلسة اليوم، حتى يقدم الحاضرين مع المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم للنظر فى الطلبات والموضوع والتقرير فى مدى الاستجابة لبعض أو كل الطلبات من عدمه، وكذلك لمواجهة أصحاب الشأن والمتهمين بأحراز الدعوة وعرضها، وأمرت بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشة العرض للحرز المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لذات الجلسة، وعلى النيابة العامة تنفيذه.
وشهدت الجلسة، تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثانى بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذى جاء أن المتهم لا يعانى أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
كما قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، الجلسة الثالثة، لنظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة على يد متهمين إثنين، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجنى عليه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، اليوم الثلاثاء، لسماع مرافعة النيابة بالقضية ولضم الأوراق التى قدمتها النيابة العامة بالقضية، وتمكين دفاع المتهم الثانى الجدد من الإطلاع على الأوراق بالقضية.
وشهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقى مصرعه على متهمين إثنين، لحضور ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسة السابقة تنحى محامى المتهم الثانى وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذى طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسى حول تصرفاته وقت الواقعة.
كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر الجلسة كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذه، كما ورد تقرير الطب النفسى الخاص بالمتهم الثاني، وكذلك تقرير الخبير الاجتماعى بشأن نفس المتهم.
وشهدت الجلسة الأولى انهيار أسرة الطفل المجنى عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طالب المدعى بالحق المدنى عن الطفل المجنى عليه بتعويض مالى وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«على الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثانى واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوى تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثانى فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجنى عليه وقتله مقابل مبلغ مالى تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التى استخدمها فى ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.