منذ 7 أشهر
66
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " تأثير الأفاتار في المجتمعات القانونية بين الحرية والمسؤولية"، استعرض خلاله مطالبات بسد الفراغ التشريعى العربى لتقييد استخدام الأفاتار في ارتكاب الجرائم، أبرزها التحرش والاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد انتشار مصطلح "الأفاتار" خلال الفترة الماضية خاصة عند تغيير فيسبوك اسمه إلى "الميتا فيرس"، لكن المصطلح موجود في الحياة الافتراضية وشغل عدد من الباحثين القانونين الغربيين بالمصطلح خاصة عند دراسة البحوث على البشر عبر الإنترنت فماذا يعنى هذا المصطلح؟ وما هى أهميته القانونية؟ وضرورة تحديد النظام القانوني الذى يحكمه، حيث تشير كلمة أفاتار - avatar - فى علم الحاسوب إلى التمثيل الرسومي ثلاثي الأبعاد للمستخدم، واستخدام هذا التمثيل الرسومي فى الألعاب أو العوالم الافتراضية.
وتسمح تقنية avatar للمستخدم اختيار صور رسومية تمثله، ويمكنه بناء شخصية بصرية بالجسد والملابس والسلوكيات والجنس والاسم الذي يختاره، مما يعنى أن الآفاتار ليس مجرد تمثيل لمجموعة من النقاط الضوئية على شاشة الحاسوب، ولكنه يمثل هوية المستخدم في الحياة على الشاشة لتمثيل نفسه في المناقشات التفاعلية، وتمثل الأفاتار، أو الشخصيات الوهمية، جزءًا مهمًا من الثقافة الرقمية الحديثة، حيث يستخدمها الأشخاص للتعبير عن أنفسهم وتمثيل هويات بديلة على الإنترنت، ومع تزايد استخدام الأفاتار، أصبح لها تأثير على عدة جوانب من الحياة الاجتماعية والقانونية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تأثير "الأفاتار" في المجتمعات القانونية بين الحرية والمسؤولية، خاصة وأن أحد التأثيرات القانونية لـ"الأفاتار" هو في مجال حماية الهوية والخصوصية على الإنترنت، فبينما يعتبر الأفاتار وسيلة للتعبير عن الذات بطريقة مجهولة، يمكن أن يساء استخدامها أيضًا لارتكاب جرائم رقمية مثل الاحتيال أو التحرش، وهنا يتداخل القانون في محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الضحايا، علاوة على ذلك، تشكل الأفاتار تحديًا أيضًا في مجالات مثل المسؤولية القانونية، حيث يمكن استخدامها لإخفاء هوية الأفراد الذين يرتكبون جرائم على الإنترنت، مما يجعل من الصعب تحديد مسؤوليتهم القانونية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)