بين التدخل الروسي والتزوير.. مولدوفا تواجه جولة إعادة حاسمة في الانتخابات الرئاسية

ومع ذلك، بعد أكثر من 30 عامًا من الاستقلال، تجد مولدوفا نفسها عالقة في صراع جيوسياسي بين موسكو والغرب، حيث تسعى الجمهورية السوفيتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال تيكو إن "الدعاية الروسية هي واقع دام 30 عامًا من الاستقلال".

في استفتاء وطني أُجري في 20 أكتوبر، صوت المولدوفيون بأغلبية ضئيلة لصالح تأمين مسار نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن نتيجة الاستفتاء شابتها اتهامات بوجود خطة لشراء الأصوات مدعومة من موسكو. حصلت الرئيسة الحالية، مايا ساندو، على 42% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لكنها لم تحقق أغلبية مطلقة، مما يجعلها تواجه ألكسندر ستويانوغلو، المدعي العام السابق المؤيد لروسيا، في جولة الإعادة يوم الأحد.

تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب قد يميل نحو فوز ضيق لساندو، وهو ما يعتمد على دعم الجاليات المولدوفية الكبيرة. تحمل الرئاسة سلطات كبيرة في مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، مما يزيد من أهمية الانتخابات المقبلة.

في أعقاب استفتاء أكتوبر، اتهمت السلطات المولدوفية إيلان شور، الأوليغارشي المنفي الذي يعيش في روسيا، بتنظيم خطة لشراء الأصوات من خلال بنك روسي خاضع لعقوبات دولية. وأضاف تيكو بأنه "من الواضح أن الأصوات لن تكون عادلة أو ديمقراطية"، مضيفًا أن الفساد الانتخابي يعيق العملية الديمقراطية في البلاد.

في الوقت نفسه، تُظهر الأحداث الأخيرة في غاغاوزيا، وهي منطقة ذاتية الحكم، توترًا متزايدًا حيث تم اعتقال طبيب بتهمة إجبار نزلاء دار رعاية على التصويت لصالح مرشح لم يختاروه. ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات لمكافحة الفساد مداهمة مكاتب الأحزاب السياسية المشتبه فيها، مما يشير إلى أزمة سياسية متنامية.

تسعى مولدوفا للتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد حصلت على حالة مرشح في يونيو 2022، لكن هذا التوجه أغضب موسكو وأفسد العلاقات مع كيشيناو. تتهم الحكومة المولدوفية روسيا بشن "حرب هجينة" تتضمن حملات دعائية للاحتجاج على الانتخابات، فيما تنفي روسيا أي تدخل.

يُظهر الوضع السياسي الحالي في مولدوفا تحديًا كبيرًا للسلطات، حيث يحذر الخبراء من أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تشهد المزيد من الفوضى السياسية. في صالة الملاكمة، أشار تيكو إلى أهمية التصدي للتدخل الخارجي، محذرًا من أن مستقبل البلاد في خطر إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الديمقراطية.